به گزارش محیط زیست خبرگزاری فارس، سازمان محیط زیست در پاسخ به انتقاد خبرگزاری فارس پیرامون عدم ارائه سند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس با عنوان «پنهان کاری 10 ماهه تعهدات مالی توافق نامه پاریس از سوی محیط زیست» برنامه مشارکت ملی کشور جمهوری اسلامی تهیه و با تواشیح رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی به کمیسیون کشاورزی محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
برنامه مذکور با رعایت جوانب اقتصادی، سیاسی کشور و با شرط رفع کامل تحریم‌ها و کاهش انتشار مشروط 4 درصدی گازهای گلخانه‌ای تهیه شده است. روند تهیه برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به شرح زیر است:
بر اساس تصمیمات COP19 ورشو لهستان، کشورها موظف شدند تا شش ماهه اول سال 2015 نسبت به ارائه برنامه معین مشارکت ملی (INDC) اقدام کنند. در COP21 به تصویب کنفرانس اعضا رسیده و از سال 2020 به عنوان مکانیزم و پروتکل اجرایی جدید کنوانسیون برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار و بحث سازگاری اجرایی می‌شود.
پس از برگزاری بیش از ده جلسه کارشناسی با همکاری تمام دستگاهها با در نظر گرفتن گزارشات دریافتی از اعضای کارگروه، برنامه مشارکت ملی معین (INDC) تهیه و پس از تصویب در کارگروه ملی تغییر آب و هوا برنامه مذکور به تصویب هیأت وزیران به تاریخ 26 آبان 94 با موضوع برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (INDC:Intended Nationally Determined Contribution) رسید.
تقدیم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 مرداد 95 صورت پذیرفت.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه پاریس در جلسه مورخ 23 آبان 95 در مجلس شورای سلامی تصویب شد.
سؤالات و ابهامات از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافت و پاسخ سؤالات تهیه و ارسال شد.
سازمان حفاظت محیط زیست با عنایت به اینکه متولی تغییر آب و هوای کشور است دغدغه‌ها و نگرانی‌های ملی کشور را در خصوص تغییر اقلیم بسیار با حساسیت و دقت دنبال می‌کند.
در خصوص دیرکرد پاسخ به مجلس شورای اسلامی نیز باید خاطرنشان کرد که در سال گذشته دربازه زمانی دی و بهمن ماه بیش از ده جلسه تخصصی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های نیرو، نفت،امور خارجه،صنایع و معادن کشور و سازمان برنامه بودجه برگزار شد و سند مذکور برای تمامی اعضای کارگروه ملی تغییر آب و هوا ارسال و نقطه نظرات تکمیلی اعضا دریافت و در سند اعمال شد.
از آنجایی که تهیه سند فقط به عهده سازمان حفاظت محیط زیست نبوده و منوط به دریافت نظرات از تمام دستگاهها است لذا روند سندهای ملی باید با درایت و ظرافت خاصی با لحاظ منافع ملی تهیه شود.
علیرغم مهلت 10 روزه کمیسیون کشاورزی مجلس، شرایط بحرانی بین‌المللی و نگاه ویژه به شرایط کشور ایران مورد توجه اعضای کمیسیون کشاورزی، نیازمند عدم تعجیل در ارائه سند و تعمیق و بررسی همه جانبه از طرف همه دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.
لذا پس از این جلسه نیز طی جلسات کارشناسی و مکاتبات مجدد و در ارتباط مستمر با کمیسیون کشاورزی مجلس، سعی شده که سند مورد نظر با رعایت تمامی جوانب منافع ملی کشور بازنگری شود نسخه اصلاح شده سند در شهریورماه سال جاری به کمیسیون کشاورزی و کارشناسان ذیربط در مجلس ارائه شد.
ضمن استقبال سازمان محیط زیست از رویکرد پرسشگرانه در خصوص مسائل زیست محیطی کشور لازم است خبرگزاری‌ها پس از اطمینان کامل از صحت به ویژه مطالبی از حساسیت بین‌المللی و ملی بیشتری برخوردار هستند پس از رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست منعکس و انتشار یابد تا از هر گونه خطا و اشتباه پرهیز شود.
علاوه بر آن اقدام‌های سازمان محیط زیست با توجه به اینکه مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است با سند و مدرک و با دقت کامل انجام شده و اظهر من الشمس است و پنهان کاری در این بین بی‌معنا است.
توضیحات فارس:
1. سازمان محیط زیست در جلسه‌ای که در بهمن ماه سال گذشته با کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص توافقنامه پاریس داشته است، پذیرفت که طی 10 روز سند تعهدات ایران را در توافقنامه پاریس به مجلس ارائه کند. بر اساس جوابیه سازمان محیط زیست به گزارش فارس در خصوص تعلل این سازمان در ارائه سند تعهدات گفته شده که مدت 10 روز تعیین شده برای ارائه این تعهدات کم بوده است اما سؤال این است که چطور در همان جلسه مدت 10 روز را برای ارائه این سند ناکافی عنوان نکرده بودند.
این سند به عنوان تعهدات جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود و باید روند قانونی‌اش را طی می‌کرده است. در حالی که در این جوابیه گفته شده متن سند اولیه INDC به تصویب هیأت دولت رسیده بوده است چطور برای سند تعهدات مصوبه هیأت دولت گرفته نشده است.
در واقع برای سندی که الزام‌آور نبوده سازمان محیط زیست، مصوبه هیأت دولت را کسب کرده است اما برای سند تعهدآور NDC روند قانونی طی نشده است. آیا قرار است رئیس سازمان محیط زیست به تنهایی برای کل کشور در این زمینه تصمیم بگیرد؟
2.در این جوابیه گفته شده با دستگاه‌های مرتبط برای بررسی تعهدات جلساتی برگزار شده است اما این مسأله را از قلم انداخته‌اند که این جلسات به خاطر نارضایتی این دستگاهها از تعهدات ایران برگزار شده و حال سؤال اینجاست آیا پس از برگزاری این جلسات دستگاهها رضایت خود را از تعهدات ذکر شده اعلام کرده‌اند؟
3. اینکه در این جوابیه ادعا شده سند تعهدات به کمیسیون کشاورزی ارائه شده هم صحیح نیست چرا که به لحاظ قانونی ایراداتی به آن وارد است. پیش از ارائه سند به کمیسیون کشاورزی باید مصوبه هیأت دولت را دریافت می‌کرد، در حالی که وزارت صنعت، نیرو و نفت سند فوق را نپذیرفتند حتی وزارت خارجه هم ایراداتی به این سند وارد کرده است. بنابراین این سند نه تنها برای کسب مصوبه به هیأت دولت نرفته بلکه دستگاه‌های اجرایی تعهدات آن را نپذیرفته‌اند.
4. حال سؤال اینجاست که آیا رئیس سازمان محیط زیست تنها تصمیم‌گیرنده برای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس است. اگر این تصمیم یک جانبه در خصوص موضوعی مثل حیات وحش اتفاق می‌افتاد منطقی بود اما مسئله‌ای که به آینده انرژی کشور بستگی دارد نیاز به همراهی و رضایت تمام بخش‌های مرتبط با این موضوع است.
5. مساله دیگر اینکه در این جوابیه عنوان شده است سازمان محیط زیست از رویکرد پرسشگرانه در خصوص مسائل زیست محیطی کشور در خبرگزاری‌ها استقبال می‌کند در حالیکه این سازمان تا به حال به صورت رسمی درخصوص زمان ارسال سند تعهدات به مجلس به رسانه‌ها امتناع کرده است. مگر مسؤولان سازمان محیط زیست از اعلام رسمی این مسأله هراس دارند؟ و چطور نمایندگان مجلس تا به حال ادعای این سازمان درخصوص ارائه سند اتعهدات را نپذیرفته‌اند؟
انتهای پیام/
